وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن هذا المشروع الهام يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاثة المشاركة فى المشروع وذلك من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية، بحضور وزيرة التعاون الدولي و ممثلي الاتحاد الأوروبي و البنك الأوربي لإعادة الإعمار و التنمية.
وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم الانتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها في المحافظات الثلاثة والموافقة النهائية عليها من الوزارة والبنك الأوروبى وكذا الانتهاء من الشروط المرجعية لاستشاري الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، والتعاقد مع استشاري دعم التنفيذ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات والذي بدأ فعلياً في تنفيذ الدراسات الجيوتقنية للأراضي المخصصة للمشروعات مع إعداد خطة التعاقدات والمشتريات للمشروعات، والموافقة النهائية عليها من قبل الوزارة والبنك الأوروبي نهاية شهر يونيو الماضى تمهيداً لوضع الشروط المرجعية والطرح، وتم إعداد مستندات الطرح للمناقصة الأولى للمشروعات والتي تشمل 3 مصانع لتدوير المخلفات سيتم طرحها كمرحلة أولى بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المستندات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بالنسبة لاستشاري بناء القدرات لدعم إنشاء وتأهيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية فقد تم توفير مقر للاستشارى بمبنى المحافظة، وافتتاحه رسميا، وفى إطار تنفيذ خطة بناء قدرات المحافظات وتنفيذ برامج لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات فقد تم تنفيذ 12 دورة تدريبية للعاملين بإدارة البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تنظيم ورشتى عمل بالقاهرة، لتبادل الخبرات بين عدد من المحافظات حول آليات التطوير المؤسسي ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مناقشة اللائحة المالية لصندوق النظافة وذلك بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية والمالية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المحافظات، وتم الانتهاء من إعداد المادة العلمية لبرنامج بناء قدرات حول “تقييم الأثر البيئى والاجتماعى” لإدارات المخلفات الصلبة وإدارات البيئة بمحافظات المشروع تمهيداً لتنفيذه فى مدينة المنصورة خلال يوليو الجاري 2022.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلبة وإعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي حديثة للعاملين تتماشي مع متطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتم اعتماد الهيكل فى محافظة الدقهلية ، وعلى غرار ذلك تم الانتهاء من دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتي تم من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات و خصائصها المختلفة في المناطق الحضرية والشبه حضرية والريفية وكذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص.
أكد “شعراوى”، أن هذه الدراسة تعد الركيزة الأساسية للخطة الرئيسة للمخلفات التي نص عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات و التي يقوم فريق العمل بإعدادها في الوقت الراهن بالتعاون مع محافظة الدقهلية ، وأخيراً تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمعدات و الأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة، وجاري حالياً إعداد برنامج لتحليل البيانات و تحديد الفجوات و الاحتياجات الفعلية لتطوير المنظومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من وضع خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات الثلاثة المستهدفة حيث تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة الغربية بقيمة 18.5 مليون يورو وذلك لتنفيذ مصنع تدوير قمامة و 5 جراجات وشراء 5 معدات جمع ونقل القمامة ، كما تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 34.5 مليون يورو لتنفيذ 5 مصانع تدوير للقمامة و 6 جراجات و شراء 4 معدات جمع ونقل القمامة وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن ، وأيضأً تضمنت الخطة مشروعات فى محافظة الدقهلية بقيمة 20 مليون يورو لتنفيذ مصنع لتدوير القمامة و2 جراج وانشاء محطة وسيطة وشراء 2 معدة لجمع ونقل القمامة لتكون إجمالى تكلفة خطة المشروعات 73 مليون يورو ، وأكد ” شعراوى” أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للمشروعات، وإعداد خطة التعاقدات للمشروعات الاستثمارية والتى من المستهدف طرحها فى 6 مجموعات وفقاً لإجراءات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ووجه اللواء محمود شعراوى بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة فى هذا المشروع الرائد بكافة مراحله المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل استعدادت الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالم بشرم الشيخ لما يحققه المشروع من مردود تنموى شامل .
وذلك فى إطار رؤية الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ودعم جهود مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية والبيئية وتحسين جودة المياه والصرف.
