شهدت العلاقات المصرية–الإنجليزية توتراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت السلطات المصرية قرارها بإغلاق السفارات والقنصليات المصرية في بريطانيا، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الدولية.
في البداية يمكننا القول ان العلاقات بين مصر وانجلترا تاريخيا متقبلة نوعا ما الا انها مضطربة ففي فترات تكون متوترة وفترات تكون في حاله من التعاون الاستراتيجي.
ولكن الملف الاخير الذي شاهدناه ارتبط بحالة حادة من الخلافات الدبلوماسية حول قضية تتعلق بالتمثيل الدبلوماسي والتقصير في حماية البعثات المصرية هناك.
فما شهدناه من ظاهرة اغلاق السفارات المصرية في دول اوروبا من قبل اشخاص مجهولي الهوية وهم في الاساس اعداء لمصر بحجة وادعاء رغبتهم في فتح الحدود بين مصر وغزة وفي حين ان العالم كله علي علم تام بأغراض هؤلاء المعتدين في المساس بالامن القومي لمصر وهز صورة مصر امام العالم فتدخلت انجلترا بشكل غير لائق وغير مقبول وكان الرد بتوقيف ناشط مؤيد لمصر في لندن بل وحبسة ايضا يوم ٢٥ اغسطس ٢٠٢٥ وهو الشاب المصري أحمد عبد القادر (رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج) ثم تم الافراج عنه لاحقاً الحادثة اثارت الجدل وادت ايضا الي اتصالات رسمية وحادة بين مصر وانجلترا.
وجاء عقب الحادثة مباشرةً الرد المصري يوم 31 أغسطس 2025 بإزالة الحواجز الخرسانية امام السفارة البريطانية في جاردن سيتي في خطوة رُبطت بندائات (المعاملة بالمثل) وحماية كرامة البعثات المصرية بالخارج، ومساءا من ذات اليوم أعلنت السفارة البريطانية إغلاق المبنى الرئيسي مؤقتاً “لمراجعة أثر الأعمال”، مع استمرار تقديم المساعدات القنصلية الطارئة (تصريح رسمي من الخارجية البريطانية، ومنشور على صفحات السفارة).
ويوم 1 سبتمر اثار الموضوع الجدل في الاعلام المصري حول مبدأ المعاملة بالمثل ودعوات من المصريين لفتح الشوارع المحيطة بالبعثات والسفارات الاجنبية.
ويوم 2 سبتمبر السفارة البريطانية تُعلن استئناف العمل و”استمرار تقديم الخدمات كاملة” بعد تحديث إرشادات السفر والتواصل مع السلطات المصرية.
نستخلص من ذلك ان مصر تعطي رسائل متكررة بالتشديد على التزامات الحماية وفق فيينا، والتحذير من التقصير في حماية بعثاتها (منها احتجاج رسمي بعد واقعة لندن)، كما طُرح خطاب “المعاملة بالمثل” بقوة في الإعلام والسياسة المحليين
وهذا نص اتفاقية فيينا: (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) —مادة 22: مقار البعثات غير قابلة للمساس، وعلى الدولة المضيفة واجب خاص باتخاذ “كل الخطوات المناسبة” لحمايتها من التعدّي أو الإضرار أو المساس بكرامتها. هذا هو المعيار الذي يستند إليه الطرفان في حججهما)
الاثار المتوقعة علي المسار السياسي يُطرح احتمالين : احتمال تهدئة عبر تنسيق أمني أوّلي حول حماية البعثات وتنظيم الاحتجاجات أو تصعيد محدود لو تكرّرت حوادث اعتداء على مقار بعثات أو توقيف نشطاء أمامها.
اما علي الرأي العام: على الرأي العام: تصاعد خطاب “المعاملة بالمثل” داخل مصر، مقابل خطاب بريطاني يوازن بين انتقادات لحقوق الإنسان وبين الإشادة بدور مصر في الوساطة والإغاثة بغزة فهو بمثابة تهدأة للمصرين واثبات قوة وحضور ورسالة طمأنينة وصلت لكل مصري وللرأي العام وجميع المصريين.
وفي النهاية نود قول ان امن وسلامة المواطن المصري في اي دولة في العالم لا يمكن التهاون فيها او اهمالها بأي طريقة وايضا المساس بأمن مصر القومي شيئ غير مقبول من اي دولة او اي مؤسسة مهما بلغت من قوة.
