انفراد وحوار حصري من الخبر اليوم مع المستشار حسن بدر، امام لجنة تقصي الحقائق في المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، حول دور حقوق الإنسان في التنمية.
في الحوار الصحفي، تم مناقشة تعريف حقوق الإنسان وأهميتها في مصر. حظى الحديث عن حقوق الإنسان باهتمام كبير، حيث تُعَدُّ هذه الحقوق أساسية لجميع الأفراد وتعزز التنمية والتقدُّم في المجتمعات.
تعرُّف حقوق الإنسان على أنها مجموعة من المبادئ والحريات التي يحق لكل فرد الاستفادة منها بناءً على جودته كإنسان. وتشمل هذه الحقوق حقوقًا أساسية مثل حق الحياة والحرية، وحق التعبير والاعتقاد، وحرية المشاركة في الشؤون العامة.
تشتمل حقوق الإنسان أيضًا على حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، مثل حق العمل والتعلُّم، وحق الحماية والرعاية الاجتماعية. وتعد هذه الحقوق مكتسبة لكل فرد في أي مكان في العالم، ويتم المطالبة بها تلقائيًا من قبل الجهات المسؤولة.
بالنسبة لمصر، فإن حقوق الإنسان تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية في البلاد. حماية حقوق الإنسان تعني تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير الفرص للجميع من خلال ضمان الحق في التعلُّم، والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، والحماية من أي انتهاكات للحريات الأساسية.
إلى جانب ذلك، فإن حقوق الإنسان تضمُن تأمين الحريات الشخصية للأفراد وحمايتهم من أي اضطهاد أو اعتداء. وهذا يعزز الثقة والسلم الاجتماعي في المجتمع، ويسهم في بناء دولة تحترم حقوق المواطنين.
في ختام الحوار، أكد المستشار حسن بدر على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان في جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية في مصر. وأشار إلى أن التنمية الشاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقها بدون تأمين حقوق الإنسان وتشجيع المشاركة والاحترام المتبادل بين الأفراد في المجتمع.
جدول يبين أهمية حقوق الإنسان في التنمية
أهمية حقوق الإنسان في التنمية
تكفل الحدَّ الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة
تأمين حريات الفرد واختياره لأسلوب الحياة
الحماية من الاضطهاد والاعتداء
تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للجميع
تعزيز الثقة والسلم الاجتماعي
إسهام في التنمية الشاملة والمستدامة
إن تعزيز حقوق الإنسان في مصر يعد تحديًا مستمرًا ويتطلب التعاون والعمل المشترك لكافة الأطراف المعنية، من أجل بناء مجتمع يحترم حقوق وكرامة الإنسان في جميع جوانب حياته.
دور مصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يتجسد في جهودها المستمرة للحماية وتعزيز حقوق الإنسان. تقوم مصر بهذه الجهود ضمن إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة والتزام صادق بتعهداتها الدولية. تساهم مصر منذ عقود طويلة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث شاركت في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاركة في الاستعداد لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
مصر انضمت إلى ثمانية اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. كما انتخبت العديد من الخبراء المصريين في هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وعلى المستوى الإقليمي، انضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان في مصر، فقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في تأكيد حقوق وحريات المواطنين، حيث يضمن الدستور كافة مبادئ حقوق الإنسان ويشير إلى أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة. وأكد الدستور أن “التمييز جريمة يعاقب عليها القانون” وأن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس جوهرها”. واتخذ الدستور خطوات تقدمية في مجال الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث يلتزم الدستور بأن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها”.
ويمنح الدستور المصري مبادئ حقوق الإنسان أعلى مستوى من الحماية، حيث تعتبر هذه المبادئ نصوصًا دستورية تعلو مرتبة عن أية أدوات تشريعية أخرى. وبذلك، فإن الدستور يلعب دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الإنسان في مصر وضمان حفظها وتعزيزها.
يعتبر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية هامًا في تعزيز حقوق الإنسان وضمان ممارستها والحريات المتعلقة بها، برئاسة السيد المستشار حمدي نواره. يعمل المجلس على حل الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان، والمشاركة في المقترحات والتوصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. يسعى المجلس أيضا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تتضمن توصيات المجلس تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر. يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بمجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي تعد أساسًا لحقوق الإنسان. يعمل المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وتقوم لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس بجمع المعلومات واستدراك الحقائق الكاملة، وتقديم تقارير إلى المجلس للدفاع عن ضحايا الظلم واستعادة حقوقهم. تشارك اللجنة أيضًا في تدريب الشباب وتوعيتهم، وتعزيز بناء مجتمع منتج ومثقف يعمل نحو هدف واحد.
في ختام الأمر، أكد المستشار حسن بدر على أهمية التسامح في احترام وتقدير التعددية التي يتميز بها ثقافتنا العالمية اليوم. أوضح أيضًا أن التسامح يعني احترام حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، وأنه يدعم العالم في أن يكون أكثر جمالاً من خلال تنوع السلوك الإنساني والثقافات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن هناك مسؤولية على الدول لإقرار التشريعات التي تكفل المساواة في حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والتنبذ.
