أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، أنه يحق للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، ونصت المادة الثامنة عشر على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليهاويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
وتتضمن المادة التاسعة عشر أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر من قبل قرارا بالاجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.
