كبار رجال الأعمال يشترون أسهما جديدة بالبورصة أبرزهم ياسين منصور يرفع حصته فى بالم هيلز – جريدة الخبر اليوم

رفع الحصص

اتجه عدد من رجال الأعمال إلى زيادة حصتهم بالشركات التي يساهمون بها أبرزهم ياسين منصور، والذي رفع حصته بشركة بالم هيلز للتعمير من 158.8 مليون سهم تعادل 5.22% إلى 169.9 مليون سهم تعادل 5.58%، كما رفع “منصور” من خلال شركته بالم هيلز للتعمير حصته بالشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) من 3.1 مليون سهم تعادل 15.35% إلى 3.6 مليون سهم تعادل 18.23%.

كما رفع رجل الأعمال جمال الجارحي حصته في شركة حديد عز من 28.2 مليون سهم تعادل 5.18% إلى 30.6 مليون سهم تعادل 5.63%، ورفع المساهم رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايخ ببنك كريدي أجريكول مصر من 117.6 مليون سهم تعادل 9.41% إلى 124.6 مليون سهم تعادل 9.97%.

وفي نفس الصدد اشترى رجل الأعمال وليد زكي أسهمًا جديدة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حيث زادت حصته من 136.8 مليون سهم تعادل 12.97% إلى 149.8 مليون سهم تعادل 14.2%، وتمتلك مجموعة مرتبطة من “زكي” حصص مختلفة بالشركة، حيث يمتلك شقيقه ياسر وحسام نسبة 0.95%، 7.96%، على التوالي، ويمتلك أبنائه عمر، ومحمد، وزياد حصص 1.45%، 1.65%، 0.88%، على التوالي. 

فيما خفض رجل الأعمال خالد عبد الله حصته بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بنسبة طفيفة من 191.6 مليون سهم تعادل 18.25% إلى 191.3 مليون سهم تعادل 18.22%.

شركات جديدة

في الوقت نفسه اشترى عدد من رجال الأعمال حصصًا بشركات جديدة لأول مرة، حيث اشترى رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدي عدد 21.7 مليون سهم تعادل 5.73% بالشركة العربية للأسمنت، واشترت عائلة محمد زيتون والمجموعات المرتبطة به 103 مليون سهم تعادل 9.81% بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، واشترى المساهم السيد صابر السيد حميد عدد 1.2 مليون سهم تعادل 5.2% بشركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما اشترى المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 4.3 مليون سهم بشركة مصر للأسمنت-قنا تعادل 5.97%، واشترت شركة المهن الطبية للاستثمار 5.1 مليون سهم تعادل حصة 5.185% من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.

ووفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.