7 نقاط تكشف المبادرات والإجراءات الحكومية لتعزيز التنمية البشرية – جريدة الخبر اليوم

ألقى البيان المالى للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الضوء علي المبادرات الحكومية لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وفي القلب منها مشروع “حياة كريمة”، و”تكافل وكرامة”، وزيادة المعاشات. 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا المبادرات والاجراءات الخاصة بدفع التنميك البشرية والحماية الاجتماعية : 

1-   تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمـة” بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث سنوات، لتطوير القرى المصرية في الريف وتنميتهـا مـن خلال مشروعات في شتى المجالات، وبصفة خاصـة التعليم والصحة والبنية التحتية والتشغيل بهدف تحسين مستوي المعيشة والإستثمار في البشر، وتستهدف مبادرة “حيـاة كريمـة” 4584 قريـة تقـع فـي 175 مركز و20 محافظـة ويبلغ إجمـالي المستفيدين 58 مليون مستفيد خلال الفترة من 2020 إلى 2023. 

وقد أدرجت الأمـم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من الأسباب: المبادرة لديها مستهدفات” كمية واضحة، قابلة للقياس وتتبع مستوى الإنجاز، قابلة للتحقق لدخولها حيز التنفيذ، توافر الموارد التي تضمن تنفيذها، لها نطاق زمني محدد، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. 

2- تعزيز كفاءة الخدمات ذات العلاقة بالتنمية البشرية، وتحسين مؤشرات الحوكمـة باستكمال الإصلاحات في المجالات المختلفة، خاصـة فـي مجـالات الإصلاح الإداري والمؤسسي ومكافحة الفساد. 

3- زيادة الإستثمار في رأس المال البشرى وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته. 

4- توفير وتحسين العديـد مـن الخـدمات الضرورية المقدمـة للمواطنين مع التأكيـد علـى استفادة الجميع من هذا التحسن والتوزيع العادل له من الناحية الجغرافيـة أو مـن حيـث الاستهداف. 

5- إتاحة فرصة لتدريب وتمكين المواطنين، خاصة الشباب لزيادة فرص إيجاد مصادر لتحسين الدخول، على سبيل المثال من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها الحوافز الممكنة في سبيل تحقيق ذلك. 

6- تمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات وضمان عدالة الحصول على فرص الإستثمار والتوظف وتحقيق الأمان والإستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات. 

7- زيادة عدد الأسر المنضمه لبرنامج تكافل وكرامـة بمقدار 450 ألف أسرة جديدة والتوسع في السكن الإجتماعي وزيادة المعاشات والمرتبات ورفع حـد الأعفاء الضريبي وضم محافظات جديدة لبرنامج التأمين الصحي الشامل.