تعرضت أرملة بالفيوم للاعتداء من شقيقها عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الصاوية الخلواتية، بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لها ملكية خاصة، مؤكدة أن الأرض محل النزاع ثابتة بموجب عقود بيع رسمية، إضافة إلى حيازتها الزراعية المستقرة منذ سنوات.
وأشارت في بلاغها إلى أن شقيقها الأكبر، الشيخ/ أحمد السيد أحمد الصاوي، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الصاوية الخلواتية، وكذلك مدير بنك مصر الجيزة، قام بالتعدي على الأرض ومحاولة فرض السيطرة عليها دون سند قانوني، رغم ثبوت ملكيتها بالمستندات الرسمية والحيازة الفعلية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لوقف ما وصفته بالتعدي ورد حقها القانوني، وممارسة ضغوط مستمرة عليها للتنازل عن ممتلكاتها، في واقعة أثارت حالة من الجدل داخل قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.
وقالت السيدة منال الشاكية، في بلاغها، إنها تعرضت لسنوات من الضغوط لإجبارها على التنازل عن ملكيتها، مؤكدة أنها فقدت بالفعل جزءًا كبيرًا من حقوقها المالية خلال تلك الفترة، على حد قولها.
وأضافت أن النزاع تصاعد مؤخرًا حول قطعة أرض مملوكة لها بمساحة 62 قيراطًا، تتهم شقيقها بمحاولة الاستيلاء عليها بالقوة ومنعها من التصرف فيها، مشيرة إلى وجود أشخاص يفرضون سيطرتهم على الأرض.
وأوضحت أن الأحداث بلغت ذروتها صباح الثلاثاء الماضي، حيث شهدت القرية – بحسب روايتها – حضور شقيقها برفقة عدد من الأشخاص، ووقوع حالة من الترويع للأهالي، وإطلاق أعيرة نارية في محيط الأرض محل النزاع، وهو ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا لحياتها وسلامة المواطنين، مؤكدة امتلاكها مقاطع فيديو توثق الواقعة.
وتشير المستندات الرسمية المرفقة إلى أن الواقعة محل التحقيق جاءت على خلفية نزاع على قطعة أرض زراعية، حيث حملت رقم
10058 لسنة 2026 جنح مركز طامية، إذ تضمنت التحريات حدوث مشاجرة بين أطراف النزاع استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي.
كما أفادت التحريات بقيام شقيقها بالتعدي ومحاولة فرض السيطرة على الأرض، مع ورود أسماء عدد من الأشخاص المشاركين في الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الملابسات.
وأكدت السيدة أن ما تعرضت له من شقيقها – بحسب روايتها – لا يمثل فقط نزاعًا عائليًا، بل يسيء إلى كيان الطرق الصوفية ومكانتها، متهمة إياه بمنعها من الحصول على ممتلكاتها واستغلال نفوذه، وهو ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا يستدعي التحقيق.
وفي استغاثتها، ناشدت السيدة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والنائب العام والمجلس القومي للمرأة، التدخل العاجل لحمايتها وتمكينها من حقوقها القانونية، مؤكدة أنها لا تملك مصدر دخل سوى هذه الأرض وتعول أيتامًا وتسعى لتأمين مستقبلهم.
كما أثارت السيدة تساؤلات حول مسار التحقيقات، متسائلة عن أسباب عدم استدعاء شقيقها للتحقيق حتى الآن، رغم ورود اسمه في أقوالها وارتباطه بالواقعة، قائلة: “لماذا لم تقم جهة التحقيق باستدعائه وسؤاله حول ما نُسب إليه؟ وهل هناك ما يمنع من مثوله أمام جهات التحقيق؟”، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة.
كما طرحت تساؤلات حول ملابسات الواقعة وعدم استدعاء بعض الأطراف – بحسب قولها – للتحقيق حتى الآن، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
