كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل قرار الضرائب بترك البطاقة الشخصية لدى التاجر في حالة تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه، قائلًا: “إنه في ظل التحول من النظام الورقي إلى نظام الرقمنة والذي ينصب في إصدار الفاتورة الإلكترونية”.
الفاتورة الإلكترونية
وأضاف رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفاتورة الإلكترونية لها بيانات، لا بد أن تكون مذكورة في الفاتورة، سواء من البائع التاجر أو من الشركات أو المنشآت، سواء كانت تجارية أو صناعية، لافتا إلى أنه من ضمن هذه البيانات أن يكون مكتوب على الفاتورة رقم تسجيل المشتري، لكي يتم حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في الاقتصاد الرسمي، وهو من الشروط الأساسية في الفاتورة.
تعديل الحد الأقصى للفاتورة
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه في الماضي كانت أي فاتورة قيمتها أقل من 50 ألف جنيه، كان لا بد من ذكر الرقم القومي للمشتري، سواء كان هذا المشتري تاجر جملة أو قطاعي، لافتا إلى أن وزير المالية رأى ضمن التوجيهات المالية التي تنتهجها وزارة المالية، أن بتم تعديل الحد الأفصى للفاتورة من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، بمعنى أن أي فاتورة تزيد قيمتها عن 150 ألف جنيه، فيجب ذكر رقم تسجيل المشتري سواء كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة.
