أكد المحامي والخبير القانوني محمد عبدالناصر أن منظومة تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر أصبحت أكثر تطورا ووضوحا، استنادا إلى تشريعات دقيقة وممارسات قضائية راسخة، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وتعزيز الثقة في الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة من الخارج.
وأوضح محمد عبدالناصر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يشترط للحصول على أمر تنفيذ حكم أجنبي صدور قرار من محكمة الاستئناف المختصة، بعد التحقق من مجموعة من الشروط القانونية الأساسية، أهمها أن يكون الحكم الأجنبي نهائيًا وباتًا، وصحة إعلان الخصوم أمام المحكمة الأجنبية.
اختصاص المحكمة الأجنبية بنظر النزاع طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي، وعدم تعارض الحكم مع النظام العام أو الآداب في مصر.
وأشار إلى أن المحاكم المصرية لا تعيد بحث موضوع الدعوى عند فحص طلب تنفيذ حكم أجنبي، بل تلتزم برقابة شكلية محدودة، وهو ما يعزز مبدأ حجية الأحكام الأجنبية، ويُسهل تنفيذها في مصر، خصوصا في القضايا التجارية والمدنية وأحكام الأسرة مثل النفقة، الحضانة، والرؤية والطلاق.
وأضاف عبدالناصر أن مصر تعد أحد الأعضاء الرئيسيين في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، التي تضم 20 دولة عربية، وتتيح تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية وأحكام الأحوال الشخصية دون اشتراط “المعاملة بالمثل”، مما يحقق سرعة ومرونة في التعاون القضائي بين مصر والدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن والسودان وتونس والجزائر والعراق وغيرها.
كما تطرق إلى اتفاق التعاون القنصلي بين مصر وكندا لعام 1999، الذي يعالج النزاعات الأسرية الدولية، وينظم مسائل الزيارة والحضانة والوصاية، ويعزز تبادل المعلومات بهدف حماية الأطفال وضمان استقرار العلاقات الأسرية العابرة للحدود.
وأوضح المحامي محمد عبدالناصر أن اتفاقيات لاهاي الدولية، خاصة اتفاقية 1996 لحماية الأطفال، واتفاقية 2019 الخاصة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، أصبحت تشكل مرجعا دوليا مهما لتقريب النظم القانونية وتسهيل الاعتراف المتبادل بالأحكام.
وأشار أيضاً إلى الاتفاقية الثنائية بين مصر وإيطاليا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978، والتي نشرت في الجريدة الرسمية عام 1981، وما زالت تمثل نموذجا ناجحا للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
وشدد عبدالناصر على أن ما سبق مجرد أمثلة، مؤكدا أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف على المستويين العربي والدولي، مما يعكس قوة الإطار القانوني المصري والتزامه بالمعايير الدولية.
كما أكد الأستاذ محمد عبدالناصر، محامٍ ومستشار قانوني وعضو نقابة المحامين المصريين وباحث في تنفيذ الأحكام الأجنبية وتنازع القوانين، أن تطور المنظومة المصرية في هذا المجال يساهم في حماية الحقوق عبر الحدود ودعم الثقة في بيئة الاستثمار، إلى جانب حفظ الحقوق الأسرية للمواطنين والمقيمين، ما يجعل مصر واحدة من الدول الجاذبة والمتميزة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية.
