نجحت مصر على مدار 8 سنوات في تهيئة وتطوير قطاع التجارة الخارجية للبلاد، وتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية وتطبيق اتفاقات تجارية للمساهمة في خروج المنتجات الوطنية لكافة دول العالم، وخلال السنوات الماضية تمكنت مصر من صرف أكثر من 54 مليار جنيها عبر صندوق دعم الصادرات لعدد 2700 شركة مصدرة، كما جرى التوسع في تدريب الشركات المصدرة وتوقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ، وتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بهدف خلق انسيابية لحركة المنتجات المصرية بالخارج.
كما انضمت مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
ونجحت مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة، كما تم انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
