أحدث المقالات

● فوز بنت دمياط اللاعبة ميرنا الطنطاوى ب 3 ميداليات بالبطولة العربية لرفع الأثقال ● محافظ دمياط تفاجىء مسئولى الوحدة المحلية بتفتيش السرو ومدرسة الإعدادية الثانوية المشتركة  المحافظ تشدد على تنفيذ قرارات الازالة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية و الإرتقاء بمستوى النظافة وتتابع مبادرة ١٠٠مليون صحة ● مصطفى الدكرورى أمينا عام لحزب المؤتمر بالدقهليه ● بالفيديو والصور:إحدي قري الدقهلية تبث الروح الوطنية بين أبنائها من جديد ●  ميناء دمياط يستقبل وفداً من شركة Smiths Detection ● نائب جديد لرئيس هيئة ميناء دمياط ● محافظ دمياط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتؤكد انتظام عمليات كسح مياه الأمطار بنطاق المحافظة ●  تحت رعاية محافظ دمياط و تزامنا مع اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة … رحلة سياحية لمحافظتى القاهرة و الجيزة بمشاركة طلاب مدرستى النور والأمل ● الحصي يتخذ مع الصرف الصحي خطوات لتخفيف معاناة أهالي مركزي كفر سعد وكفر البطيخ

المستشار خالد السيد يطالب بتعديلات لقانون عقوبات جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب

التاريخ : 25/08/2018 مشاهدة : 406
المستشار خالد السيد يطالب بتعديلات لقانون عقوبات جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب

حقوق الطفل فطرية تنشأ معه منذ أن كان جنيناً في بطن أمه وترافقه طيلة حياته فأول حق يثبت له هو حقه في الحياة ، إذ أولت الشريعة الاسلامية اهتمامها البالغ به وأعطته من الحماية ما يكفل ذلك .. في مختلف مراحله العمرية ، نجد بالإضافة إلى ذلك أن الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمنظومة القانونية الداخلية أعطت هذا الموضوع أولوية قصوى .
.. واليوم وما تعرفه الساحة الاجتماعية من مشاكل لما تتعرض له هذه الفئة الهشة من أخطار ، خاصة جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب، نجد أنّه قد آن الأوان لأن يعدل المشرّع نص القانون ، ويغلّظ العقوبة المقدّرة تحقيقاً للصالح العام المجتمعي .
.. ولكن لماذا ؟
لكي تؤتي العقوبة غايتها من الرد العام والزجر ومراعاة للمصالح المعتبرة في الإسلام .. وهي حفظ الدين ، حفظ العقل ، حفظ النفس ، حفظ النسل ، حفظ المال .
.. وتعليقا على عقوبة الخطف فى قانون العقوبات والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب قبل إقرارها من البرلمان لتغليظ العقوبة.
.. ولابد من مراجعه مواد قانون العقوبات فى شأن انتشار جرائم خطف وقتل واغتصاب الأطفال بوضع تعديل تشريعي ينص على الإعدام لمرتكب تلك الجرائم ومناقشة التعديلات المقترحة والتعليق عليها تفصيلا وتأصيلا وفق المتفق عليه بين الفقهاء
ونصت المادة 288 فقرة “1” من قانون العقوبات على “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد”.
فيما نصت المادة 289 فقرة “2” على “كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة”.
.. نأمل أن تكون التعديلات التي أجرتها لجنة من فقهاء القانون على مشروع قانون الحكومة تتفق مع المأمول من المشرّع للقضاء على الجريمة وتأمين المجتمع من تلك الجرائم المهدّدة للأمن الاجتماعي ، حيث أصبحت عقوبة “من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية.
مادة “282”
كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة “289”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
أما إذا كان الخاطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة “290”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
————————–
المستشار خالد السيد
‏محامي بالنقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا‏
نائب رئيس الحزب – رئيس الشئون القانونية والعلاقات الخارجية بحزب مصر الثورة‏

اضف رد

  • تعليقات الفيسبوك

  • تعليقات

0 تعليقات لـ “المستشار خالد السيد يطالب بتعديلات لقانون عقوبات جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب”

  • تسجيل دخول
  • اشتراك عضو جديد

النشرات البريدية

أخبار فى صور

فيديو

اراء الكتاب